ترجمه : ( استدلال منكرين حجيت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ ) حجت منكرين حجيت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ ، ادله سه‌گانهء ( كتاب ، سنّت و اجماع ) است . امّا الكتاب : 1 - آيات نهىكننده از عمل بدون علم 2 - تعطيل ذكر شده در آيهء نبأ ، بنا بر آنچه امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان فرموده كه در اين آيه دلالت است بر عدم جواز عمل به خبر واحد . امّا السنّة : 1 - و آن اخبار بسيارى است كه دلالت بر منع از عمل به خبر غير علمى دارد ، مگر اينكه خبر مقرون به قرينهء معتبرى همچون آيهء قرآنى و يا سنّت معلوم الصّدور باشد : مثل آنچه جناب مجلسى قدّس سرّه در كتاب بحار از كتاب بصائر الدّرجات از محمد بن عيسى نقل نموده كه گفت : داود پسر فرقد فارسى ، نامه‌اى كه به امام هادى عليه السّلام نوشته و پاسخ آن را به خط حضرتش ، برايم قرائت نمود ، پس در نامه نوشته بود : از محضر شما سؤالى داريم پيرامون علمى كه از پدران و اجداد شما عليهم السّلام نقل شده و به طور مختلف به ما رسيده است ، حال با توجه به اختلاف نقلى كه در آنها وجود دارد ، عمل به آنها ( براى ما ) چگونه است ؟ امام هادى عليه السّلام با خط مباركشان نوشتند : آنچه را كه مىدانيد سخن ماست ، بدان ملتزم و متعهد شويد و آنچه را كه نمىدانيد ، به سوى ما ردّش كنيد و مثل همين حديث از مستطرفات سرائر ابن ادريس نقل شده است . 2 - و نيز اخبار دلالت‌كنندهء بر عدم جواز عمل به خبرى كه وارد شده ، مگر هنگامى كه شاهدى از قرآن شريف يا سنّت معلوم الصّدور بر وفق آن پيدا شود . يعنى : دلالت بر عدم جواز عمل به خبر واحد مجرّد از قرينه مىكنند . از جمله : 1 - مثل : آنچه ( مضمونى ) كه در بسيارى از اخبار وارد شده مبنى بر اينكه حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمودند : آنچه از من به شما رسيد و مطابق با قرآن نبود ، من آن را نگفته‌ام . 2 - و مثل اين فرموده صادقين عليهما السّلام كه فرمودند : پذيرفته نيست بر ما مگر حديثى كه با كتاب خدا و سنّت پيامبرش صلّى اللّه عليه و آله موافق باشد .